حمید صفای نیکو در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در طول ۴ ماهه ابتدای سال جاری علیرغم مشکلات موجود در جامعه ، بالغ بر ۶ واحد تحت تملک بانک های خراسان رضوی واگذار شدند.

وی با بیان اینکه مجموعه اقتصادی و قضایی استان  با هموارکردن مشکلات  ماده ۳۷  تامین اجتماعی  نقش تاثیرگذاری در واگذاری واحدهای تملک شده بانک ها ایفا کردند،  تصریح کرد:  در راستای فروش اموال تملیکی و کاهش بنگاه داری بانک ها  در سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفت که باعث شد ۵۰ واحد تملیکی از سوی بانک های استان واگذارشود  و این فرآیند در سال جاری  و در راستای تحقق شعار جهش تولید نیز  به عنوان یکی از اولویت های اصلی شبکه بانکی استان با شتاب بیشتر دنبال خواهد شد .

صفای نیکو درمورد بنگاه داری و هتل داری برخی مجموعه های بانکی و موسسات مالی اعتباری استان نیز بیان داشت: تاکنون در این باره گزارش رسمی به شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی  ارسال نشده است . از طرفی با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و شرایط حساس فعلی جامعه بدون تردید این امر پسندیده نیست  و چنانچه بانک یا موسسه مالی درگیر چنین مسائلی باشد و تخلف آن با توجه به مصوبات اخیر بانک مرکزی محرز گردد قطعا با مدیران آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی ادامه داد: وضعیت نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان از سال ۱۳۹۷ ارتقا پیدا کرده است  به طوری  که این نسبت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶۸.۵ درصد ، با رشد ۳.۵درصدی در سال ۹۸ به ۷۲ درصد رسیده و پیش بینی می شود که در سال جاری نیز با حداقل ۳ درصد رشد به ۷۵ درصد ارتقاپیدا کند.

وی همچنین در مورد تعداد بانک ها  و موسسات مالی  که در شورای هماهنگی بانک های استان عضو هستند نیز افزود: در حال حاضر از ۳۶ بانک و موسسه مالی فعال در استان ،  ۳۳ بانک عضو شورای هماهنگی بانک های استان هستند و از این تعداد ۲۷ بانک و موسسه مالی نیز اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان قرار می دهند .

صفای نیکو افزود:  مکاتبات متعددی مبنی بر گزارش دهی تمام بانک ها و موسسات مالی اعتباری به شورای هماهنگی بانک های استان با بانک مرکزی انجام شده و اخیرا در شورای تامین استان نیز مصوبه ای مبنی بر الزام عضویت و ارسال اطلاعات تمامی بانک ها و موسسات مالی فعال در استان به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی صادر شد، از این رو ۹ بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در استان لازم است در راستای اجرای این مصوبه اطلاعات خود را به شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی ارسال کنند. 

انتهای پیام/